اليكم رد السيد وزير العمل والضمان الاجتماعي على السؤال الكتابي المتعلق بالعقود ماقبل التشغيل وكيفية ترسيمهم في مناصب عمل دائمة.
النائب: أحسن عريبي الجزائر، في 17 فيفري 2019
عضو لجنة الدفاع الوطني
الدائرة الإنتخابية: الجزائر
إلى السيد المحترم/ معالي وزير العمل والضمان الاجتماعي
سـؤال كتابي
الموضوع: حول تمديد فترات عمل موظفي عقود ما قبل التشغيل والتأخر عن إدماجهم في مناصب دائمـة.
- بناءً على الدستـــــــــــــور،
- وبمقتضى المواد 69-70-71-72-73 من القانـــون العضوي رقم 16-12 المحــدد لتنظيــــم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما ، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
- عملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
السيـد الوزير .
من النكت الشعبية المعروفة بين الجزائريين أن رعـيـة أمريكي ارتشف قهوة مع مواطن جزائري وخلال الحديث طرح الأمريكي على الجزائري سؤالا عن ماهية أحلامه؟ فكان جواب الجزائري دون تردد هو: أحلامي هي الظفر بمنصب عمل والحصول على سكن ثم الزواج. فاستغرب الأمريكي من هذا الجواب ورد عليه قائلا: يا صديقي أنا سألتك عن أحلامك ولم أسألك عن حقوقك. وهي لعمري نكتة مضحكة في ظاهرها مبكية في عمقها، لأن الحقوق التي ضمنتها المواثيق الدولية وأقرتها الأعراف العالمية الإنسانية باتت أحلاما لدى الشاب الجزائري للأسف.
ومن نيران محنة هؤلاء الشباب بلغتني شظية من نار معاناة فئة موظفي عقود ما قبل التشغيل الذين طالت معاناتهم وتتبخر أحلامهم عند إجراء أية مسابقة توظيف. فلا خبرتهم احتسبت ولا وضعيتهم رُعيت. في حين كان من الأجدر أن تكون لهم على الأقل الأولوية في التوظيف احتراما لشهاداتهم وتثمينا لخبرتهم في الميدان. لكن هذا لم يحصل بكل أسف باستثناء حالات قليلة جدا تعد على أصابع اليـد في بعض القطاعات الوزارية، وهذا ما يحتم على الحكومة تحمل مسؤوليتها الأخلاقية قبل القانونية نحو هؤلاء، وإلا فهي مدعوة للكف عن شعارات محاربة الهجرة غير الشرعية والجنوح عن الانحراف ...
وعليه فإنني كنائب برلماني عن الأمة أطرح عليكم هذه الأسئلة التي أتمنى أن تجد لديكم الإقرار والاعتراف بمضمونها ومن ثم المسارعة إلى البحث عن آلية استعجالية لتسوية وضعية هذه الفئة العزيزة من أبناء الجزائر الذين صرفت عليهم الدولة الجزائرية ملايير الدينارات لنيل شهاداتهم التي باتت أرشيفا في البيوت أو لدى وكالات التشغيل:
1- أيعقل أن نجـد مـن الشباب من لازال موظفا في إطار عقود ما قبل التشغيل لأكثر من عشر(10)سنوات؟
2- هل فكرت الحكومة في وضعية هؤلاء الشباب عند دراسة واقتراح مخططات تسيير الموارد البشرية التي يتم تجديدها كل سنة مالية لإحصاء الاحتياجات واقتراح المناصب؟
3- لماذا يتم تجاهل الخبرة الميدانية لهؤلاء عند مشاركتهم في مسابقات التوظيف؟ ولماذا لا يتم إدراج نقطة تقويمية بإضافة علامة عن كل سنة عمل تضاف إلى أجوبتهم الكتابية والشفوية عند إجراء المسابقات؟
4- ما هو المانع القانوني والموضوعي لو تم وضع آلية لتعويض المحالين على التقاعد مثلا بهؤلاء الشباب لسد الاحتياجات من جهة والمساهمة في إدماجهم من جهة أخرى؟
5- إن استمرار معاناة هذه الفئة من الشباب يكذب كل شعارات الحكومة بمكافحة البطالة والهجرة غير الشرعية ومختلف أنواع الجنوح والانحرافات، فما رسالتكم لهؤلاء لطمأنتهم وتطييب خاطرهم؟
6- إن وضعية هؤلاء الشباب باتت لا تطاق والكثير منهم بدأ يشعر أن قطار العمل والزواج يوشك أن يفوته، فهل من هبـة أخلاقية للحكومة لتدارك هذا الوضع وتسويته في أسرع الآجال الممكنة؟
في انتظار ردكم، تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.
النائب/ حسن عريبي
✓ تحميل رد السيد وزير العمل والتشغيل بخصوص ترسيم وادماج موظفي عقود ماقبل التشغيل :
