قام عمال عقود ماقبل التشغيل هذا اليوم 02 أوت 2019 بعمل وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل والتشغيل ، مطالبين بإدماجهم دون قيد أو شرط ، رافعين لافتات وشعارات :
- "لا خضوع لارجوع الادماج حق مشروع "
- "عقود ما قبل الإدماج قنبلة موقوتة.. وعلى الحكومة التدخل قبل الانفجار"
- " آليات التشغيل بالجزائر هي "كذبة القرن"
- "مديريات التشغيل تخرق القوانين والمحسوبية أساس التوظيف "
- "نعمل وفق عقود استغلال مقنن"
- وعود الحكومة مجرد "حبر على ورق"
هي كلها وغيرها شعارات يرفعها عمال وموظفي صيغة ماقبل الإدماج , في حين يعيش قرابة المليون من الشباب الذين يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل حالة من الغليان والاستياء، جراء تهميشهم بعدما نفذ صبرهم في إيجاد صيغة بديلة لهذا البرنامج الذي يطلقون عليه ”برنامج تفشيل الشباب”، فصار هذا الدواء المهدئ غير مجد بالنسبة إليهم، لاسيما أنهم يحلمون بالظفر بمنصب عمل دائم، فهم حسب قولهم ”مستعبدون” في المؤسسات التربوية، ومختلف المديريات، والبلديات وفق رغبات وأهواء المسؤولين بعقود تطبق عكس مضمونها، يعملون بأجورتتراوح بين 8 آلاف دج و15 ألف دج، لا تسمن ولا تغني من جوع. مشكلة يراها غالبية الشباب ”قنبلة موقوتة” ستنفجر في أي لحظة، حينها ستكون الحكومة والوزارة الوصية ملزمة بمواجهة شظاياها التي ستكون تداعياتها خطيرة جدا.
ومما يعانيه أيضا العاملون بهذه الصيغة هو التأخر في صرف المنحة سواء كانت 8 آلاف دج، أو 10 آلاف دينار، أو15 ألف دينار، رغم أن العقد الموقع بين المستفيد والمؤسسة المستخدمة في المادة 8 منه ينص بصراحة على أن المستفيد من منحة شهرية، لكن ما يحدث هو”خرق واضح للقانون وهو أسلوب للضغط على الشباب.
بالإضافة إلى هذا فان الشاب العامل في إطار صيغة عقود ما قبل التشغيل وبعد انقضاء مدة العقد المحددة بثلاث سنوات حتى وان جددت بعقود مدى الحياة ، فانه لن يستفيد من احتساب سنوات الخبرة المهنية في المسار المهني بالنسبة للتقاعد، كما يحرم من الضمان الاجتماعي.
وللإشارة فإن برنامج عقود ما قبل التشغيل هو ”في الحقيقة نموذج فرنسي اعتمدته السلطات الفرنسية لسنوات للقضاء على البطالة، وبالرغم مما حققه هذا الأخير، إلا أن المطالبة بإلغاء هذه الصيغة من طرف الشباب الفرنسي وجمعيات المجتمع المدني هناك كان عام 2004 وتم وقفه، لأنه من منظور خبراء ومختصين يشكل مظهرا من مظاهر العمل الهش التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن عندنا هرعت السلطات العمومية إليه دون تشخيص ولا دراسة مسبقة لتحديد الأهداف من أجل أن تكون إستراتيجية القضاء على البطالة هادفة، وتحقيق الإدماج الحقيقي لشباب جامعيين”.
هذا ويبقى الإدماج صعبا أمام استمرار العمل لعقود ”الاستعباد” التي هي نسخة طبق الأصل، كانت فرنسا السباقة إلى تجريبها لكنها فشلت، وها هي الآن في حقل تجارب على جزائريين وجزائريات لا يحفظ كرامة المستفيد من المنصب، لأن توجيهه بعد توقيعه على العقد بينه وبين المؤسسة المستخدمة حسب المقرر يكون تحت تصرف مدير تلك المؤسسة يضعه في المنصب الذي يختاره هو حتى وان كان لا يتطابق مع المؤهل العلمي الذي تحصل عليه، فتجد مثلا مهندسا يعمل في البلدية في مصلحة الحالة المدنية، وآخرين في مناصب لا تمت بصلة لشهاداتهم، وبالتالي فان البرنامج ليس مدروسا ومشروع غير مخطط له”.
وكما يعلم الجميع فإن عقود ما قبل التشغيل هي عقود عشوائية، فأغلب مواد العقد تطالها الخروقات، ، لأن العملية تبقى مرتبطة بسياسة ملء الفراغ، والسلطات العمومية تسعى إلى جعل المشروع حقيقة من خلال الوعد بأن الألوية للتوظيف ستكون للعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، لكن في الحقيقة ما هو إلا مجرد ذر للرماد في العيون ويبقى التزامها بما تصرح به مجرد أكاذيب لامتصاص الغضب فقط”.
وتمثل عقود ما قبل التشغيل بالنسبة للمستفيدين منها ”تلاعبا بالمشاعر حيث أن الشاب العامل بهذه الصيغة لمدة 3 سنوات وحتى وإن تم تغير الصيغة لعقود غير محدودة و طويلة الأمد ، فإن مستقبله ومصيره المهني يبقى مجهولا بعد فسخ العقد، خصوصا من الناحية النفسية لأن ذلك يؤثر عليه، ناهيك عن فقدانه للأجر الزهيد الذي كان يتقاضاه لا يلبي احتياجاته ولا يتناسب مع القدرة الشرائية، مقارنة بالأجر القاعدي الذي حددته السلطات العمومية بـ18 ألف دينار، فتخيل أن العديد من العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل ، منهم متزوجون وأرباب أسر، يحصلون على مبلغ لا يكفي لتلبية حاجيتهم (8 آلاف دج، 10 آلاف دج، و15 ألف دج).
ومن جهة أخرى فإن منصب عمل بهذه الصيغة يلزم تدخل عوامل ”المحسوبية” و”المعريفة” لدى وكالات التشغيل المحلية، أين تجد الشباب من الجنسين من الطبقة الكادحة والمتوسطة يعانون في صمت، مخافة ألا يظفروا بفرصة للشغل، ويقبلون توظيفهم في منصب يختار لهم حسب ما يقرره مسؤولو وكالات التشغيل دون انتقاد، وفي حال بادر أحدهم أو إحداهن بالنقد والشكوى، فان مصيره سيكون معلقا إلى إشعار آخر، لذلك تجد السواد الأعظم بين حاملي الشهادات الجامعية الذين يفتقدون لامتياز الوساطة، حيث يتم توجههم إلى البلديات، والمدارس الابتدائية، والمتوسطات، والثانويات ومختلف الإدارات، بينما تجد آخرون يوجهون إلى الوزارات، والبنوك، والمؤسسات المصرفية، ومراكز البريد، وهو ما يجعل تعيسي الحظ من ”الزوالية” يعلقون على هؤلاء بأن أبواب الفرج فتحت كونهم سيستفيدون من الإدماج بحكم علاقاتهم، وهذه الصورة تعكس حقيقة عدم تكافؤ الفرص في برنامج الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية التي تسعى الحكومة والوزارة الوصية على إنجاحها، لكن هيهات.
ما زاد الطين بلة هو في حال رفضت القيام بأي مهمة توكل لك في المؤسسة المستخدمة حتى وإن كانت خارج الاختصاص ولا تمد بصلة للشهادة المحصل عليها، تصبح واحدا من المغضوب عليهم في نظر الإدارة، ويشار إليك بالأصبع وكثيرون منهم من فسخت عقودهم وطردوا من مناصب عملهم لأسباب تافهة.
للإشارة فإن هذه الوقفة تضاف للعديد من الوقفات الاحتجاجية التي قام بها أصحاب عقود ماقبل التشغيل ، هذه الفئة التى تعاني في صمت تتلقى العديد من الوعود كل سنة لكن هي مجرد وعود كاذبة لم ترى النور ، وتبقى مطالب عمال عقود ماقبل التشغيل طي النسيان داخل أدراج مقفلة .